ثم المولى ما كان له حق في كسبها ومنافعها ، وبهذا الأخذ ما فات ملك المولى فيها ، فمتى ما أخذها المسلمون ردوها عليه ، وكانت مكاتبة على حالها ، فإن كانت قد أدت بدل الكتابة فعتقت أو كان أعتقها مولاها ، ففي المفاداة بها يعتبر رضاها فقط ؛ لأنه لم يبق للمولى فيها ملك وهي بالعتق قد صارت حرة ذمية ، لكونها من أهل دار الإسلام . فلا يجوز المفاداة بها إلا برضاها ، بمنزلة حرة أصلية من أهل الذمة أو حر منهم إذا طلبوا مفاداة الأسير به ، فإنه لا ينبغي للإمام أن يجيبهم إلى ذلك إلا برضاء الذمي ، فأما المسلم والمسلمة من الأحرار والمملوكين ، فإنه لا يجوز مفاداة الأسير بهم طابت أنفسهم بذلك أو لم تطب ، وطابت أنفس مواليهم أو لم تطب ؛ لأن خوف القتل على المسلم المدفوع إليهم كهو على المسلم المأخوذ منهم ، بخلاف الذمي فإنه يوافقهم في الإعتقاد ، والظاهر أنه لا يرضى بالمفاداة به إلا إذا كان آمنا على نفسه من جهتهم . فإن دخل حربي منهم إلينا بأمان فطلبوا مفاداة الأسير بذلك المستأمن وكره ذلك المستأمن ، وقال : إن دفعتموني