وللإمام ولاية بيع المال على مالكه عند الضرر العظيم ، أما عندهما فظاهر ، فلأنه يحجر على المدين ويبيع عليه ماله دفعا للضرر عن صاحب الدين ، وكذلك عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فإنه يرى الحجر فيما يعظم فيه الضرر بالمسلمين ، وإذا ثبت للإمام ولاية البيع عليه فلا فرق بين أن يبيعها ويدفع إليه ثمنها وبين أن يقومها ويدفع إليه قيمتها ثم يفادي بها ، فإن فعلوا ذلك ثم وقعت في أيدي المسلمين فلا سبيل لمولاها عليها ؛ لأنها خرجت عن ملك مولاها حين باعها الإمام عليه ، ونفذ ذلك البيع فيها . ولو كانت الأمة مكاتبة لم أحب للإمام أن يفادي بها إلا برضاها ورضى مولاها ؛ لأن ملك المولى قائم في رقبتها ، وقد صارت هي أحق بنفسها ومنافعها بسبب الكتابة فيعتبر رضاهما جميعا في المفاداة بها . وإن أخذها الإمام كرها ففادى بها فلا شيء للمولى على الإمام ؛ لأن المكاتبة لا تضمن بالغصب ، فإنها بمنزلة الحرة يدا ووجوب ضمان الغصب تفويت اليد .