فإن أخذوها منه كرها وفادوا بها غرم الإمام له قيمتها من بيت المال وهذا في المدبرة قولهم جميعا لبقاء المالية فيها ، حتى أنها تضمن بالغصب ، فكذلك إذا أخذها الإمام بغير رضى مولاها لمصلحة رآها في ذلك ، فأما في أم الولد فهذا قولهما جميعا ، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أم الولد لا تضمن بالغصب ، فلا يعطيه الإمام قيمتها من بيت المال . وقيل : بل هذا قولهم جميعا ؛ لأنه إنما يعطيه قيمتها عوضا عن خدمتها لا عن رقبتها ، كما لو رضي المولى بأن تؤخذ منه بقيمتها ولكن الأول أصح ، فقد ذكر بعد هذا أنها لو عادت إلى أيدي المسلمين ردوها عليه ، وأخذ الإمام منه القيمة التي كان أخذها فردها في بيت المال ، ولو كان ذلك عوضا عن خدمتها لم يجب عليه ردها ، كما في الفصل الأول ، وكذلك قال : لا أحب للإمام أن يأخذها منه كرها ولو كان ما يعطيه عوضا عن خدمتها في هذه الحالة لجاز له أن يفعله بغير رضى المولى لما يرى فيه من المصلحة . ولو كانت الأمة قنة والمسألة بحالها فلا بأس للإمام أن يقومها قيمة عدل فيدفع إليه القيمة ويفادي به المسلم ؛ لأن في امتناع المولى من المفاداة بها ضرار عظيم بالمسلمين .