صارت بحيث لا تحتمل الإخراج من ملك مولاها ، بعوض ولا بغير عوض ومع بقاء ملك المولى فيها لا تجوز المفاداة بها ، بغير رضاء المولى ، فإن طلب المولى أن يعوض قيمتها على غير بيع من بيت المال فلا بأس للإمام أن يفعل ذلك ؛ لأنه عليه أن يفدي الأسير المسلم من بيت مال المسلمين ، وهذا في معنى ذلك إذ لا فرق بين أن يعطي المال إليهم ليتخلص الأسير وبين أن يعطي إلى مولى هذه الجارية ليرضى بأن يفادي الأسير بها . ثم هذا المال لا يكون عوضا عن ملكه فيها ، لأنها لا تحتمل النقل من ملك إلى ملك ولكنه عوض عن خدمتها ، وللمولى أن يعتاض عن خدمة المدبرة وأم الولد بطريق الإجارة ، فإن أخذها المسلمون من أهل الحرب بعد ذلك ردوها عليه ، لأن ملكه كان قائما فيها ويسلم له العوض الذي كان أخذ ؛ لأنه إنما أخذ العوض عن خدمتها في المدة التي كانت عند أهل الحرب ولم يعد إليه ذلك . ولو أبى أن يعطيها المسلم إلا أن يشتريها منه شراء كرهت له ذلك ؛ لأنها صارت بحيث لا تحتمل المبيع ، لما ثبت فيها من حق العتق .