فعرفنا أنه لا بأس بذلك . وإذا أسرت كتابية فوقعت في سهم رجل فدبرها أو استولدها ، وهي على دينها بعد ، ثم إن أهل الحرب أسروا منا رجلا فأبوا أن يقبلوا منا الفداء إلا أن نفديه بتلك المرأة ، فإن رضي مولاها بذلك فلا بأس بالمفاداة بها ، كرهت هي ذلك أو رضيت به ؛ لأنها بهذه المفاداة لا تخرج من ملك مولاها ، فقد صارت بحيث لا يحتمل الانتقال من ملك إلى ملك لما ثبت فيها للمسلم من استحقاق الولاء . وإنما ينقطع عن مولاها بهذه المفاداة خدمتها ، فكأنه جعل خدمتها فداء مسلم وذلك جائز ؛ لأن المنفعة بمنزلة المال ، فلا يكون حرمتها فوق حرمة المال . ثم يجوز مفاداة الأسير للمسلم بالمال فبالخدمة أولى وأجوز وهذا لأنه لا يخاف على نفسها منهم ، فإنها على دينهم وإنما يرغبون في الفداء بها لإكرامها بسبب ثباتها على اعتقادها بيننا ، ولا معتبر لكراهتها ورضائها ؛ لأنها مملوكة ليس لها من أمر نفسها شيء . فإن كره ذلك مولاها فليس ينبغي للأمير أن يفدي الأسير بها وإن كان يخاف القتل على الأسير منهم لأنها