لأن الضرورة لا تتحقق فيه ، وإنما يراد به معنى التجمل والترفه ، ولأن المنع في حق من هو من أهل دار الإسلام أظهر من المنع في الفرس والسلاح . ولو دخل الحربي إلينا بأمان ومعه كراع أو سلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع بما جاء به ، لأنا أعطيناه الأمان على نفسه وما معه ، فكما لا يمنع من الرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان فكذلك لا يمنع من أن يرجع بما جاء به ، فإن آلة القتال لا تكون أقوى من المقاتل ، فإن باع ذلك كله بدراهم ثم اشترى بها كراعا أو سلاحا أو رقيقا مثل ما كان له أو أفضل مما كان له أو اشترى مما كان له ، فإنه لا يترك ليدخل شيئا من ذلك دال الحرب ولكنه يجبر على بيعه ؛ لأنه ما استحق بالأمان إدخال هذه العين مع نفسه دار الحرب وما كان له من الحق في العين الأول فقد سقط حين أخرجه من ملكه ، بيعا بالدراهم فكان هذا . وما لو أدخل الدراهم دارنا واشترى بها هذه الأشياء سواء ، وكذلك لو اشترى شيئا مما باعه بعينه أو استقال المشتري البيع فيه فأقاله قبل القبض أو بعده أو رده المشتري عليه بخيار رؤية أو بخيار شرط اشترطه المشتري لنفسه ؛