لأن خروجه من ملك الحربي قد تم في هذا الموضع ، وصار ملكا للمسلم وصار المسلم أحق بالتصرف فيه فيسقط حق الحربي في إعادته إلى دار الحرب ، والتحق بما كان مملوكا للمسلم من الأصل فباعه من الحربي . وإن كان الحربي يشترط الخيار لنفسه ثم نقض البيع بحكم يختاره فله أن يعود به إلى داره ؛ لأنه ما خرج عن ملكه بالبيع إذا شرط الخيار فيه لنفسه ، بل هو أحق بإمساكه والتصرف فيه فيبقى باعتبار حق الإعادة الذي كان ثابتا له قبل البيع . ولو كان باعه بيعا فاسدا ثم نقض البيع قبل القبض فكذلك الجواب ؛ لأنه لم يخرج من ملكه لمجرد البيع الفاسد . وإن كان المشتري قبض ذلك فإن كان ذلك بيعا يملك المشتري المبيع به قبل القبض حتى أنه لو أعتقه ينفذ عتقه فيه لم يترك الحربي ليرجع به دار الحرب ؛ لأن المسلم قد ملكه عليه وذلك مسقط لحقه في إعادته إلى داره . وإن كان بيعا لا يملك به بعد القبض كالبيع بالدم والميتة فله أن يعيده إلى دار الحرب لبقاء حقه فيه ببقاء ملكه ،