لأنهم لو قدروا على التحرز عن إصابة الأطفال فعلا كان عليهم التحرز عن ذلك ، فإذا عجزوا عن ذلك وقدروا على التحرز قصدا كان عليهم ذلك ، عملا بقوله تعالى : ' فاتقوا الله ما استطعتم ' ، وقد بينا فيما سبق ما يتعلق به الدية والكفارة ، من هذا النوع من الفعل بأن يتحقق صفة الخطأ . فإن اختلف الرامي وولي المقتول بالرمية من المسلمين فقال الولي : أقصدته بعدما علمت أنه مكره من جهتهم في الوقوف في الصف ، وقال الرامي : إنما تعمت المشركين بالرمي فالقول قول الرامي مع يمينه ؛ لأن الرمي إلى صف المشركين مباح له ، وذلك غير موجب الضمان عليه ، باعتبار الأصل ، فيجب التمسك بذلك الأصل حتى يقوم الدليل بخلافه . ثم الولي يدعي على الرامي سبب وجوب الضمان وهو تعمده إياه بالرمي مع العلم بالحال وهو منكر فكان القول قول المنكر مع يمينه ؛ ولأن الظاهر شاهد للرامي ، والمسلم لا يتعمد الرمي إلى المسلم ومطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا ؛ لأن دينه وعقله يحمله على ذلك ويمنعه عن ارتكاب ما لا يحل ، فلهذا جعلنا القول قول الرامي في ذلك .