إلا أنه يحلفه ، لأن الولي يدعي عليه ما لو أقر به ألزمه ، فإذا أنكر استحلف لرجاء نكوله ، فإذا سبى المسلمون المرأة مع ولدها الصغير فلم يقدروا على حملها فقد بينا أنه لا يحل لهم أن يقتلوهما ؛ لأن قتل النساء والولدان حرام بالنص . ولكن يتركونهما في مضيعة ؛ لأن في تركهما في مضيعة امتناع من الإحسان إليهما بالنقل إلى موضع الأمن ، والامتناع من الإحسان لا يكون إساءة . وإذا كان معهما أب الصبي فلا بأس بأن يقتلوه ؛ لأنه أسير مباح الدم . ولو امتنع قتله لما فيه من ضياعهما لامتنع قتال المشركين أصلا ؛ لأنه لا يقتل أحد منهم في الحرب إلا وفيه توهم ضياع عياله . فإن قدروا على أن يحملوا المرأة دون الصبي وعلموا أن الصبي يموت إذا فرقوا بينهما أو كان ذلك أكبر ظنهم ، فلا بأس بأن يفعلوا ذلك ؛