؟ $ باب ما يحل للمسلمين أن يفعلوه بالعدو

وما لا يحل

| قد بينا أنه لا بأس بتحريق حصونهم وتغريقها ما داموا ممتنعين فيها ، سواء كان فيها قوم من المسلمين أسراء أو مستأمنين أو لم يكونوا ، والأولى لهم إذا كانوا يتمكنون من الظفر بهم بوجه آخر ألا يقدموا على التغريق والتحريق ؛ لأن في ذلك إتلاف من فيها من المسلمين ، إن كانوا وإن لم يكونوا ، ففي ذلك إتلاف أطفالهم ونسائهم ، وذلك حرام شرعا ، فلا يجوز المصير إليه إلا عند تحقق الضرورة ، والضرورة فيه ألا يكون لهم طريق آخر يتمكنون من الظفر بهم بذلك الطريق ، أو يلحقهم في الطريق الآخر حرج عظيم ومؤنة شديدة ، فحينئذ لدفع هذه المؤنة يباح لهم التحريق ، ومن ضرورة ثبوت الإباحة مطلقا مع العلم بالحال ، ألا يلزمهم دية ولا كفارة ، لأن وجوب ذلك باعتبار قتل محظور وهذا قتال مأمور به فلا يكون موجبا دية ولا كفارة . والسفينة في ذلك كله بمنزلة الحصن في جميع ما ذكرنا ، وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين أو منهم وفي الوجوه كلها ينبغي لهم أن يقصدوا بفعلهم المشركين من المقاتلين دون غيرهم ؛