أحرار لم يملكوا قط ، وإنما الدعوى فيما في أيديهم من الكنائس فهو بمنزلة الدعوى بين الخارج وذي اليد في ملك ما في يده . ولو جاء أثر أنهم أخذوا عنوة وجاءت الشهادة على شهادة أنهم صولحوا كان الشهادة أحق أن يؤخذ بها ؛ لأنها حجة قاطعة فلا يقابلها رواية الأثر ، لأن ذلك ليس بحجة في موضع المنازعة والخصومة . ولكن يشترط أن يكون شهود الأصل والفرع من المسلمين ؛ لأن شهادة أهل الذمة لا تكون حجة على المسلمين ، ولو جاء أثر أنهم صالحوا وجاءت الشهادة أنهم أخذوا عنوة فإنه يؤخذ بالشهادة ، ويستوي في ذلك شهادة المسلمين وأهل الذمة ؛ لأنها تقوم عليهم الآن باستحقاق ما في أيديهم ، وشهادة أهل الذمة حجة عليهم والله أعلم بالصواب .