وهذا بخلاف ما إذا شهد شهود على شهادة شهود أنهم صالحوا وشهد شهود على أنهم أخذوا عنوة فإنه يعمل بشهادة الفريق الثاني ؛ لأن الشهادة حجة قاطعة فيرجح بالأثبات ، والذين شهدوا أنهم صالحوا يبقون على ما كان ولا يثبتون شيئا حادثا ، والفريق الثاني يثبتون ذلك ، فأما الأثر فليس بشهادة قاطعة ، والعمل بها في النفي والإثبات وفي الإبقاء والإحداث بصفة واحدة ، فلتحقق المعارضة يصار إلى التمسك بالأصل وأشار إلى معنى آخر في الكتاب ، فقال : لما جعل القول قولهم قبل إقامة البينة ، كان المحتاج إلى البينة هم المسلمون دون أهل الذمة ، فتقبل بينتهم ، على ذلك بمنزلة بينة الخارج مع ذي اليد في دعوى الملك المطلق ، فإن قيل : كان ينبغي أن يترجح بينة أهل الذمة ، لما فيها من تقرير حرية الأصل ونفي سبب الاسترقاق بمنزلة مجهول الحال إذا ثبت حريته بالبينة في معارضة بينة مدعي الرق عليه ، قلنا : هذا معنى لا يمكن اعتباره ها هنا ، فالذين أخذوا عنوة إذا من الإمام عليهم كانوا أحرار الأصل بمنزلة الذين صالحوا على أراضيهم ورقابهم ، فبين الكل اتفاق على أنهم