الحجة في أيدي الفقهاء ، لأن الوسع معتبر في الحج ، ولهذا يكتفى بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ، ولأن هذا من أمر الدين وخبر الواحد حجة للعمل به في باب الدين فإن لم يوجد في يد الفقهاء أثر في ذلك ، أو كانت الآثار فيه مختلفة ، فإن الإمام يجعلها أرض صلح ويجعل القول فيها قول أهلها ؛ لأنها في أيديهم ، فهم متمسكون فيها بالأصل ، والمسلمون يريدون الاعتراض عليهم بالمنع والهدم ، فيكون القول في ذلك قول الذين يتمسكون بالأصل مع إيمانهم ، كيف وقد تأكد قولهم بما ظهر من الصلح بيننا وبينهم في الحال ، فإن الأصل أن الاشتباه متى تمكن فيما مضى يجب المصير إلى تحكيم الحال ، كما في جريان الماء في استئجار الرحى . توضيحه : أنا تيقنا ثبوت حقهم فيها في الأصل ووقع الشك والتعارض في الأدلة المثبتة لحق المسلمين فيها ، واليقين لا يزول بالشك . وعلى هذا لو جاء أثر أنهم أهل صلح وأثر أنهم أخذوا عنوة فإن القول فيه قولهم أيضا ، لتعارض الآثار .