فقد بينا أنه يعود الحكم فيه على ما كان في الابتداء ، لا يمنعون من إحداث الكنائس فيه ، فإن بنوا فيها الكنائس ثم بدا للمسلمين فرجعوا إلى ذلك المصر لم يهدموا شيئا مما أحدثوا من الكنائس قبل عود المسلمين إليهم ؛ لأنهم حين بنوا ما كانوا ممنوعين منه فكان هذا وما بنوه قبل أن يتخذ المسلمون ذلك الموضع مصرا لهم سواء ، وإن كان ذلك الموضع أخذ عنوة فقد بينا أنهم يمنعون من الصلاة فيها كما يمنعون من ذلك في الكنائس القديمة . فإن كانت لهم كنيسة قديمة في مصر من أمصار المسلمين فأراد المسلمون منعهم من الصلاة فيها فقالوا : نحن قوم من أهل الذمة صالحنا على بلادنا ، وقال المسلمون : بل أخذنا بلادكم عنوة ثم جعلتم ذمة ، وهو أمر قد تطاول فلم يدر كيف كان ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، هل يجد فيه أثرا عند الفقهاء ؟ ويسأل أصحاب الأخبار كيف كان أصل هذه الأرض ؟ ، فإن وجد فيه أثرا عمل به ؛ لأن نقل الثقات الأخبار حجة شرعية في وجوب العمل بها ، ولأن هذا مما لا يمكن إثباته بالشهادة القاطعة ، لأنه لم يبق أحد ممن أدرك ذلك الوقت وما جرى الرسم بالإشهاد على الشهادة في مثل هذا فيكتفي فيه بما يوجد من