لأن هذا منه حكم في موضع الاجتهاد ، وقد بينا اختلاف العلماء في إحراق رحل الغال ، وحكم الإمام في المجتهدات نافذ ومن أصحابنا من يقول : تأويل هذا في إناء يشرب فيه الخمر على وجه لا يمكن الانتفاع به بطريق آخر ، فإنه إذا كان بهذه الصفة يجوز إفساده ، على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر بكسر الدنان وشق الزقاق ، والأصح هو الأول ، فإنه إذا كان بهذه الصفة كان الإمام وغير الإمام في هذا سواء ، كما في إراقة الخمر وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيقا للزجر عن العادة المألوفة ، فكذلك ها هنا إن رأى الإمام أن يأمر به على تحقيق معنى الزجر كان ذلك منه حكما نافذا . فإن أخذ الزق والدابة التي كان عليها ذلك الشراب فباع ذلك كله فبيعه باطل ؛ لأنه باع مال الغير بغير إذن صاحبه ، والإمام في هذا كغيره من الناس في أنه لا ولاية له في بيع المال على مالكه من غير حق مستحق عليه . وإن كان الذي أدخله ذميا فإن كان جاهلا يرد عليه متاعه وتقدم إليه في ذلك فأخبره بأنه إن عاد أدبه ؛ لأن هذا مما قد يشتبه عليهم ، والجهل في مثله عذر مانع من التأديب . فإن عاد بعدما تقدم إليه أو كان عالما في