الابتداء أن هذا لا ينبغي له لم ينبغ للإمام أن يريق خمره ولا يذبح خنزيره ؛ لأن ذلك مال متقوم في حقه ، وقد بينا أن التأديب ليس بإتلاف المال ولكنه يؤدبه على ذلك بالضرب والحبس . وإن أتلف شيئا من ذلك عليه ضمن قيمته إلا أن يرى الإمام أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة ، والحاصل أن حقهم في الخمر والخنزير ها هنا كحق المسلمين في الأوانين فإن كل واحد منهما مال متقوم لصاحبه ، كما بينا . ولو مر ذمي بخمر له في سفينة في مثل دجلة والفرات فمر بها في وسط بغداد أو واسط أو المدائن لم يمنع من ذلك لأن هذا الطريق الأعظم لا بد له من الممر فيه ، يعني أن ما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو ، ولأن المنع منه في موضع يقام في شيء من أعلام الإسلام ، كيلا يؤدي إلى الاستخفاف بالمسلمين وهو غير موجود في وسط الدجلة . إلا أنه لا يترك أن يرد بها إلى شيء من قرى هذه الأمصار ظاهرا ، لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين