لأن ظاهر حاله يدل على أن قصده كان ارتكاب الحرام ، وفعله الذي ظهر على قصد ارتكاب الحرام حرام ، فيمنعه من ذلك على سبيل النهي عن المنكر . وإن رأى أن يؤدبه بأسواط ويحبسه حتى تظهر توبته فعل ؛ لأنه صار مستوجب التعزير بارتكاب ما لا يحل ، وهو إظهار الخمر والخنزير في مصر المسلمين . ولا ينبغي له أن يتعرض للإناء بالكسر والتمزيق ؛ لأن هذا مال متقوم عند المسلمين ، فلا ينبغي أن يفسده على مالكه إذ التعزير بإيلام في البدن لا بإفساد في المال ، وقد بينا هذا في باب إحراق رحل الغال وإن فعل ذلك إنسان ضمن قيمة ما افسده ؛ لأنه أتلف مالا متقوما يمكن الانتفاع به بوجه حلال . إلا أن يكون من رأي الإمام أن يفعل ذلك عقوبة لما صنع صاحبه ، فحينئذ لا ضمان عليه فيما صنع ، ولا على من أمره به ؛