إلى بلاده لم يمنع من ذلك ، وإنما يمنع من أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ فيها مسكنا ؛ لأن حالهم في أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم في المقام في دار الإسلام بغير التزام الجزية ، وهناك لا يمنعون من التجارة وإنما يمنعون من إطالة المقام ، فكذلك حالهم في أرض العرب حتى إذا أراد رجل من أهل الذمة أن ينزل أرض العرب ، مثل المدينة ومكة والطائف والربذة ووادي القرى ، فإنه يمنع من ذلك . لأن هذا كله من أرض العرب ، وقد بينا أن أرض العرب من عذيب إلى مكة طولا ، ومن عدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة عرضا . وكل مصر من أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع ، فليس ينبغي لمسلم ولا كافر أن يدخل فيها خمرا ولا خنزيرا ظاهرا فإن فعل ذلك مسلم وقال : إنما مررت مجتازا وأنا أريد أن أخلل الخمر أو قال : ليس هذا لي ، فإن كان رجلا دينا لا يتهم على ذلك خلي سبيله ؛ لأن ظاهر حاله يشهد على صدقه في خبره ، والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه ، خصوصا فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال . وإن كان ممن يتهم بتناول ذلك أهريقت خمره وذبح خنزيره وأحرق بالنار ؛