فيما تقرر حقهم فيه ، وها هنا اعترض حقهم على الحق الثابت فيها للمسلمين باعتبار رأي رآه الإمام في المن عليهم ، وذلك الرأي مقيد بالنظر ، وفيما لا نظر فيه للمسلمين يعتبر تقدم حق المسلمين ، وكان هذا نظير المستأمن في دارنا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب ، وهؤلاء الذين جعلهم الإمام ذمة لا يمكنون الرجوع إلى دار الحرب ، بحال للمعنى الذي أشرنا إليه . إلا أنه لا ينبغي للإمام أن يهدم أبنية الكنائس القديمة لهم ، ولكن يمنعهم من الصلاة فيها ، ويأمرهم بأن يجعلوها مساكن يسكنونها ؛ لأنها مملوكة لهم ، ولما جعلهم ذمة فقد أظهر الحرمة والعصمة لأملاكهم فلا يجوز له أن يتعرض لشيء من ذلك بالتخريب عليهم ، ولكن يمنعهم من أن يجتمعوا فيها لتعبدهم ، لما فيه من إظهار الشرك في موضع ثبت حق المسلمين في إظهار أحكام الإسلام فيه . فإن عطل المسلمون هذا المصر حتى تركوا إقامة الحدود والجمع فيها ، فلأهل الذمة أن يتخذوا فيها ما أرادوا من الكنائس وأن يظهروا بيع الخمر والخنزير فيها ؛ لأن المنع من ذلك المعنى قد ارتفع