كنيسة قديمة ، فإن الإمام يمنعهم من الصلاة فيها ، بخلاف ما تقدم من الأمصار التي صالح عليها أهلها قبل أن يقع الظهور عليهم فإن هناك تترك لهم الكنائس القديمة ، ويمنعون من إحداث الكنائس بعدما صارت مصرا من أمصار المسلمين ، وها هنا يمنعون من إحداث الكنائس ، ولا يترك له الكنائس القديمة أيضا إذا وقع الظهور عليهم ؛ لأن الإمام لو قسمها بين الغانمين لم يترك فيها شيئا من الكنائس ، فكذلك إذا جعلهم ذمة وكان المعنى فيه أن سبب استحقاق إظهار أحكام المسلمين ، في كل موضع في هذا المصر قد تقرر حين فتح عنوة ويثبت حق المسلمين فيه ، فبعد ذلك الرأي إلى الإمام فيما يرجع إلى النظر للمسلمين لا في إبطال حقهم ، وفي الأول ما تقرر سبب الاستحقاق في تلك الأراضي للمسلمين وإنما أثبت الإمام ذلك بالصلح ، فيقتصر على ما تناوله عقد الصلح ، ألا ترى أن ها هنا يضع الجزية على جماعتهم والخراج على أراضيهم وهناك لا يلزمهم من المال عن نفوسهم وأراضيهم ، إلا مقدار ما وقع الصلح عليه . توضيحه : أن هناك بالصلح ، تقرر حقهم الذي كان ثابتا قبله ، وإنما يثبت حق المسلمين بناء على حقهم المتقرر ، فيصير الحق الثابت فيها للمسلمين مانعا لهم من إحداث الكنائس والبيع ولا يصير موجبا للاعتراض عليهم