بالإحراز وسبب تمام الحق والإصابة مع تسليم المشركين ذلك للمصيب ، ولا شركة للآخرين في هذا السبب . ولو كان المشركون شرطوا أن ما أصابه إنسان من الأسراء فهو بين جميع الأسراء ، ورضي الأسراء بذلك ، فهذا المصاب بينهم بالسوية ، وإن أصابه بعضهم ؛ لأن أهل الحرب إنما سلموه لجماعتهم ، فكان هذا بمنزلة مال وهبوه لهم جميعا من أموالهم ، وقبضه بعضهم برضاء الجماعة منهم ولو كانوا شرطوا عليهم أن ما أصبنا نحن وأنتم فلكم نصفه ، ولنا نصفه ، واقتسموا ما أصابوه نصفين ثم خرج الأسراء إلى دارنا فجميع ما أصابوه بينهم بالسوية ولا خمس فيه ؛ لأنهم تمكنوا من إخراجه بتسليم المشركين لهم ، وإنما الغنيمة اسم لمال مأخوذ على وجه القهر ، وذلك ينتفي إذا سلم المشركون لهم ذلك . فأما ما أخرجته الأسراء هنا بغير طيب نفس أهل الحرب ، مما لو ظهر عليه أهل الحرب أخذوه منهم ، فإن ذلك يخمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن هذا مصاب بطريق القهر . ول يتم سبب حقهم فيه قبل الإحراز بمنعة المسلمين .