إلا في خصلة واحدة ، وهي ما أخذ الأسراء بغير طيب أنفس أهل الحرب ، مما غدروا فيه ، فإن ذلك لا يخمس ؛ لأن الأخذ لم يكن حلالا لهم ، وللإمام أن يأمرهم برده على سبيل الفتوى ، بمنزلة ما أخذه المستأمنون منهم على وجه التلصص . ولو أن أهل الحرب أرسلوا الأسراء خاصة أن يقاتلوا أهل حرب آخرين ، وجعلوا الأمير من الأسراء وجعلوا له أن يحكم بحكم أهل الإسلام ، وسلموا لهم الغنائم يخرجونها إلى دار الإسلام ، فلا بأس بالقتال على هذا إذا خافوهم أو لم يخافوا ؛ لأنهم يقاتلون وحكم الإسلام هو الظاهر عليهم ، فيكون ذلك جهادا منهم . ثم يخمس ما أصابوا إذا أخرجوه إلى دار الإسلام ويقسم الباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن المصاب لما أخذ حكم الغنيمة ها هنا ، فتأكد الحق فيه ، يكون الإحراز بدار الإسلام ، ألا ترى أن قوما من أهل الحر موادعين لأهل الإسلام لو طلب إليهم المسلمون أن يدخلوا بلادهم جندا ليغيروا على أهل حرب آخرين ففعلوا ذلك ، فإنه يخمس ما أصابوا ، ثم يقسم الباقي بينهم على سهام الغنيمة .