ولو قال أهل الحرب للأسراء فيهم : قاتلوا معنا عدونا على أن نخلي سبيلكم لترجعوا إلى بلادكم ، وعلى أن ما أصبتم من شيء فهو لكم ، وما أصبنا نحن من شيء لم تعرضوا فيه لنا ثم تمكن الأسراء من أخذ ما أصابه أهل الحرب سرا فليس ينبغي لهم أن يأخذوه ؛ لأنهم شرطوا لهم ذلك ، والوفاء بالشرط واجب . فإن سلم أهل الحرب للأسراء ما أصابوه ، فأخرجوه إلى دار الإسلام أو إلى عسكر المسلمين في دار الحرب ، فهو لهم خاصة لا خمس فيه ، والفارس والراجل فيه سواء ؛ لأنهم أصابوه وحكم الشرك هو الظاهر عليهم ، فتم إحرازهم له في دار الشرك ، حين سلم لهم العدو ذلك ، ولأن ما أصابوا في منعة أهل الشرك فهو من وجه كان أهل الشرك هم الذين أصابوه ثم سلموه لهم بطيبة أنفسهم . فيكون ذلك بمنزلة مال وهبوه لهم . ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة ؛ لأنه صار لهم قبل أن يخرجوه إلى منعة المسلمين . ولو كان المصيب بعضهم كان ذلك لمن أصابه خاصة ، لما بينا أنه لا تأثير للإحراز بمنعة المسلمين ها هنا ، وغير المصيب في هذا