ولو وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوها ؛ لأن أهل الحرب لم يملكوها ، وإنما شرطوا عليهم ترك التعرض لهم في أموالهم . ولو وجدوا كراعا أو سلاحا أخذوه من المسلمين لم يسعهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك ؛ لأن هذا من أموالهم . ولو قالوا للأسراء : لوا معنا عدونا من المشركين على أن نخليكم في بلادنا ولا ندعكم ترجعون إلى أهليكم ، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا معهم ؛ لأنهم إن كانوا آمنين على أنفسهم ، لا يخافون من جانبهم تلف نفس أو عضو فلا فرق بين أن يكونوا محبوسين في بلادهم ، وبين أن يكونوا في سجونهم ، لأن في الوجهين يلحقهم هم بالانقطاع عن أهاليهم . وعن إخوانهم من المؤمنين ، فلا ينبغي لهم أن يقاتلوا لإظهار حكم الشرك ، بدون منفعة ظاهرة لهم في ذلك . وإن كانوا في ضر وبلاء يخافون على أنفسهم الهلاك ، فلا بأس بأن يقاتلوا معهم المشركين ، إذا قالوا : نخرجكم من ذلك ؛ لأن لهم في هذا القتال غرضا صحيحا ، وهو دفع البلاء والضر الذي نزل بهم . ولو أنهم خلوا سبيلهم ليرجعوا إلى دار المسلمين فظفروا بمال من أموالهم ، فلا بأس بأن يأخذوها سرا منهم ، فيخرجوها إلى دار الإسلام لأنهم أسراء في أيديهم ما لم يخرجوا ، وإن خلوا سبيلهم فليس في أخذ أموالهم وقتل نفوسهم إن تمكنوا من ذلك غدر بأمان بينهم وبين أهل الحرب ، وإنما هو إصابة من الحلال ، فحالهم في ذلك كحال المتلصصين في دار الحرب . حتى إذا أخرجوا ذلك فإن كانوا أهل منعة خمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم إنما تم إحرازهم لذلك بالإخراج إلى دار الإسلام . وكذلك إن كان هذا المال أصابوه من أهل الشرك الذين قاتلوا معهم ، وخفي على الذين كانوا أسراء في أيديهم أن يأخذوا ذلك منهم فيستوي إن كان ما أصابوه من المسلمين أو من أهل الحرب ؛ لأن ذلك كله كان للمشركين ولم يتم إحراز المسمين لها إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام . فإن كانوا قد قالوا لهم : تقاتلون معنا عدونا على أن تسلموا الغنائم كلها لنا ، ولا تأخذوا منها شيئا ، على أن نخلي سبيلكم ، فهذا والأول سواء ؛ لأن أكبر ما في الباب ، أن بهذا الشرط يلتحق المصاب بأموالهم . وقد بينا أنه لا بأس بأن يأخذوا أموالهم إذا تمكنوا من ذلك ؛ لأنه لا أمان بينهم وبين أهل الحرب ، وإنما يمتنع أخذ المال المباح إذا كان فيه غدر الأمان . وإن كانوا قالوا لهم : نخلي سبيلكم إلى بلادكم على أن تأخذوا من أموالنا شيئا ، فأجابوهم إلى ذلك ، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئا ؛ لأنهم شرطوا ترك التعرض لهم في أموالهم ، والمسلمون عند شروطهم ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل : في المسألة الأولى شرطوا ذلك لهم أيضا ، ثم قلتم : يسعهم إخفاء ما أخذوا من أهل الحرب الآخرين حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ، قلنا : هناك إنما شرطوا عليهم أن يسلموا غنائمهم ، وإنما غنائمهم ما كانوا هم الذين أخذوه من العدو ، فأما ما أخذه الأسراء من العدو فليس من غنائم الذين قاتلوهم معهم . لأن ثبوت الشركة في الغنائم من حكم الإسلام ، وذلك لا يثبت في منعة أهل الشرك ، وإنما الثابت في منعتهم أن من أخذ شيئا فهو أحق به من غيره ، فعرفنا أنه ليس في هذا الإخفاء مخالفة شرط مفصح له ، ثم تبين أن مخالفة الشرط المفصح به لا يصح لهم . وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال : لو كانوا في سجن من سجونهم فقالوا : نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا في بلادنا على ألا ندعكم ترجعون إلى بلادكم ، ولا تقتلوا منا أحدا ، ولا تأخذوا منا مالا ، سرا ولا علانية ، فرضي الإسراء بذلك ، فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط ؛ لأنهم فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم . ألا ترى أنهم آمنوا بقبول ذلك من القتل والحبس والعذاب . فإن وجدوا بعد هذا عبدا أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن يأخذوه لأن ذلك مالهم لو أسلموا عليه كان لهم . ولو وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوها ؛ لأن أهل الحرب لم يملكوها ، وإنما شرطوا عليهم ترك التعرض لهم في أموالهم . ولو وجدوا كراعا أو سلاحا أخذوه من المسلمين لم يسعهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك ؛ لأن هذا من أموالهم . ولو قالوا للأسراء : اخرجوا إلى بلادكم ، فأنتم آمنون ، ولم يقل لهم الأسراء شيئا ، فلا بأس بأن يقاتلهم الأسراء بعد هذا القول ، ويأخذوا أموالهم ؛ لأن الأسراء ما التزموا لهم شيئا بالشرط واشتراط أهل الحرب عليهم لا يلزمهم شيئا مما لم يلتزموه . وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين ليدخلوا دار الحرب ، فقال لهم أهل الحرب : ادخلوا ، وأنتم آمنون ، فدخلوا ولم يشترطوا لهم شيئا ؛ لأن هناك مجيئهم على سبيل الاستئمان بمنزلة التصريح بالاشتراط على أنفسهم ألا يغدروا بهم ، ولا يوجد هذا المعنى في حق الأسراء لأنهم كانوا مقهورين في أيديهم لا مستأمنين .