كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل : في المسألة الأولى شرطوا ذلك لهم أيضا ، ثم قلتم : يسعهم إخفاء ما أخذوا من أهل الحرب الآخرين حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ، قلنا : هناك إنما شرطوا عليهم أن يسلموا غنائمهم ، وإنما غنائمهم ما كانوا هم الذين أخذوه من العدو ، فأما ما أخذه الأسراء من العدو فليس من غنائم الذين قاتلوهم معهم . لأن ثبوت الشركة في الغنائم من حكم الإسلام ، وذلك لا يثبت في منعة أهل الشرك ، وإنما الثابت في منعتهم أن من أخذ شيئا فهو أحق به من غيره ، فعرفنا أنه ليس في هذا الإخفاء مخالفة شرط مفصح له ، ثم تبين أن مخالفة الشرط المفصح به لا يصح لهم . وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال : لو كانوا في سجن من سجونهم فقالوا : نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا في بلادنا على ألا ندعكم ترجعون إلى بلادكم ، ولا تقتلوا منا أحدا ، ولا تأخذوا منا مالا ، سرا ولا علانية ، فرضي الإسراء بذلك ، فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط ؛ لأنهم فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم . ألا ترى أنهم آمنوا بقبول ذلك من القتل والحبس والعذاب . فإن وجدوا بعد هذا عبدا أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن يأخذوه لأن ذلك مالهم لو أسلموا عليه كان لهم .