وكذلك إن كان هذا المال أصابوه من أهل الشرك الذين قاتلوا معهم ، وخفي على الذين كانوا أسراء في أيديهم أن يأخذوا ذلك منهم فيستوي إن كان ما أصابوه من المسلمين أو من أهل الحرب ؛ لأن ذلك كله كان للمشركين ولم يتم إحراز المسمين لها إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام . فإن كانوا قد قالوا لهم : تقاتلون معنا عدونا على أن تسلموا الغنائم كلها لنا ، ولا تأخذوا منها شيئا ، على أن نخلي سبيلكم ، فهذا والأول سواء ؛ لأن أكبر ما في الباب ، أن بهذا الشرط يلتحق المصاب بأموالهم . وقد بينا أنه لا بأس بأن يأخذوا أموالهم إذا تمكنوا من ذلك ؛ لأنه لا أمان بينهم وبين أهل الحرب ، وإنما يمتنع أخذ المال المباح إذا كان فيه غدر الأمان . وإن كانوا قالوا لهم : نخلي سبيلكم إلى بلادكم على أن تأخذوا من أموالنا شيئا ، فأجابوهم إلى ذلك ، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئا ؛ لأنهم شرطوا ترك التعرض لهم في أموالهم ، والمسلمون عند شروطهم ،