لأن ما اعترض من الإسلام قبل تمام المقصود بالعقد يجعل كالمقرن بحالة العقد . وإن كان شرط عليه أن يحط النصف ، على أن يجعل له النصف ، ثم أعطاه الحربي ثلث ماله وبقي السدس ثم أسلم الحربي فقد بطل الصلح كله ، وعلى المسلم رد ما قبض فيكون جميع ما له على الحربي إلى أجله بخلاف ما سبق من بيع الخمر ؛ لأن ذاك مبادلة ابتداء من الجانبين ، فينتهي حكمه في مقدار ما وجد فيه التقابض ، وهذا الصلح ليس بمبادلة في الحقيقة ولكنه ، يعجل له نصف المال على أن يحط عنه النصف فلا يتم الصلح حتى يوجد كمال الشرط وهو قبض النصف الباقي بكماله ، فإذا لم يوجد ذلك حتى أسلم الحربي بطل الصلح كله ، ألا ترى أن المسلمين لو كان لأحدهما على صاحبه مال فاصطلحا على أن يحط عنه صاحب المال نصف المال ، على أن يعجل له ما بقي منه اليوم ، ثم عجل له اليوم بعض ما بقي دون البعض ، حتى مضى اليوم بطل الصلح كله ، وكان له أن يطالبه بجميع حقه . لأن إبراءه إياه عن البعض كان بشرط تعجيل ما بقي منه في اليوم ، فإذا لم يتم الشرط بطل الإبراء وكان جميع ماله عليه بحاله ، فكذلك ما سبق . والله الموفق .