مالهم بغير طيب أنفسهم ، لما فيه من غدر الموادعة ، فإذا استرضاهم بهذه المعاملة فقد انعدم معنى الغدر ، لهذا طاب له ما أخذ . ولو أن رجلا من الموادعين دخل دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنا بها ، ثم إن عامل مسلما بهذه المعاملة فإن القاضي يبطلها ؛ لأنه بمنزلة المستأمن في دارنا ، وقد بينا أن ما لا يجوز بين المسلمين وأهل الذمة في دارنا لا يجوز بين المسلم والمستأمن أيضا . ولو أن مسلما دخل إلى هؤلاء الموادعين أو دخل دار الحرب بأمان وبايعهم متاعا إلى أجل معلوم ، ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم البعض فذلك جائز ؛ لأن حرمة هذا التصرف في دار الإسلام لمعنى الربا ، من حيث إن فيه مبادلة لأصل الدراهم ، وقد بينا أن الربا يجوز بين المسلم والحربي في دار الحرب ، فتجوز هذه المعاملة ، واستدل عليه بحديث بني النضير حين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعد ، فقال : ضعوا وتعجلوا ، وإنما جوز ذلك لأنهم كانوا أهل حرب ، فعرفنا أن مثل هذه المعاملة تجوز بين المسلم والحربي ، وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارنا . فإن اصطلحوا على هذا ، ولم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدين ، أو أسلم أهل الدار فقد بطل هذا التصرف ، وكان المال كله عليه إلى أجله لما بينا ؛