| باب ما يحل للمسلم الأسير في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه

وإذا قرب الأسير للقتل فقيل له : مد عنقك فمد عنقه فلا بأس بذلك ؛ لأنه ليس في مد العنق إعانة منه لهم على نفسه ، ولا إذن منه لهم في قتله ، وهو يعلم أنهم يقتلونه على كل حال مد عنقه أو لم يمده وربما يكون امتثال أمرهم سببا لعطف قلوبهم عليه ، حتى يحملهم ذلك على ترك قتله أو يكون ذلك أروح له ، وإن لم يفعل ذلك قتلوه قتلة أخبث من قتلهم إياه إذا مد عنقه ، فلهذه الوجوه جاز له أن يمد عنقه وإن كان يعلم أنهم لا يتركون قتله . وإن لم يمد عنقه لم يزيدوا على أن يمدوا عنقه ثم يقتلونه فإنه يكره له أن يمد لهم عنقه ؛ لأن ذلك في صورة الإذن لهم في قتله ، ولا رخصة للمسلمين في ذلك ، فلا يسعه الإقدام عليه إلا عند غرض صحيح له فيه ، وهو إذا كان يطمع في عطف قلوبهم عليه بذلك ، أو كان يخاف أن يقتلوه قتلة هي أخبث منها إذا مد عنقه ، فحينئذ إن شاء مد عنقه وإن شاء لم يمد عنقه ، لأن ذلك مرخص له فيه لغرض صحيح في ذلك فإن شاء ترخص بالرخصة ، وإن شاء تمسك بالعزيمة .