ولو فعل ذلك ثم رفع إلى القاضي أبطل ذلك البيع ورد الجارية على المستأمن ثم أجبره على بيعها من المسلمين ؛ لأنها مسلمة ، فلا يتركها في ملك الكافر ، ولا يتركه يعود بها إلى دار الحرب كما لو أسلمت أمته في دار الإسلام . ولو أن عسكرا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ثم استأمن إليهم مسلم وعاملهم بهذه المعاملة ، التي لا تجوز فيما بين المسلمين فلا بأس بذلك ؛ لأن المعنى الذي لأجله جاز له ذلك في دارهم موجود في منعتهم في دار الإسلام ، وهو أن أموالهم مباحة الأخذ للمسلم ، وعليه التحرز عن غدر الأمان ، فهو بهذه المعاملة يكتسب سبب التحرز عن الغدر ، وبهذا القدر تبين أن الأصح ما ذهب إليه المشايخ ، لأن موضع نزولهم ها هنا لم يأخذ حكم دار الحرب ، ومع ذلك جاز للمسلم هذه المعاملة لبقاء الإباحة في مالهم ، فكذلك إذا كان الحربي في منعته ، والمسلم الذي عامله به في منعة المسلمين . ولو أن أهل دار من أهل دار الحرب ، وادعوا أهل الإسلام فدخل إليهم مسلم وبايعهم الدرهم ، بدرهمين ، لم يكن بذلك بأس ؛ لأن بالموادعة لم تصر دارهم دار الإسلام ، وإنما يحرم على المسلمين أخذ