لأنهم ملكوها بالإحراز حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كانت مملوكة فهو في هذه السرقة يغدر بهم ، والغدر حرام . ولو رغبوا في بيعها منه بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك ؛ لأنه يأخذها منهم بطيب أنفسهم ، فلا يتمكن فيه معنى الغدر ، وإنما أورد هذا الفصل للاحتجاج به على أبي يوسف رحمة الله تعالى عليه ، فإنه إن يجوز هذا لم يجد بدا من أن يقول بالجواز أيضا فيما سبق من العقود ، فإن قال : لا أجوز هذا وأكرهه للمسلم فهو بعيد من القول ، لأنه ترك مسلمة في يد حربي ، يواقعها حراما ، مع تمكنه من أن يفديها بخمر وذلك مما لا يجوز القول به ، وبعدما يشتريها بخمر إذا أخرجها كانت مملوكة له ، حتى ينفذ عتقه فيها ، وإن جاء صاحبها أخذها منه بقيمتها إن شاء ؛ لأنه تملكها بطيب أنفسهم ، لا بجهة البيع ، فيكون هذا بمنزلة ما لو وهبوها له فأخرجها . وبهذا تبين الفرق بين ما يجري في دار الحرب وبين ما يجري في دار الإسلام ، فإن الحربي لو خرج إلينا بأمان ، ومعه تلك الجارية ، فليس للمسلم في دارنا أن يشتريها منه بخمر ،