ولو كان المسلم في منعة المسلمين ، فكلمه الحربي من حصنه ، وعامله بهذه المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن مراعاة جانب من هو في منعة المسلمين مفسد لهذا العقد ، والعقد إذا فسد من وجه واحد فذلك يكفي لإفساده . وقد بينا أن كثيرا من مشايخنا يقولون بالجواز ها هنا ، لأن مال الحربي مباح في حق المسلم ، ها هنا ، بمنزلة ما لو كان دخل إليهم بأمان إلا أن محمدا رحمه الله اعتبر المكان ، وجعل هذا بمنزلة ما لو خرج الحربي بأمان إلى عسكر المسلمين ، أو إلى دار الإسلام ، ثم عامل المسلم بذلك ، فكما أنه لا يجوز له هذه المعاملة إذا كانا في منعة المسلمين ، فكذلك إذا كان أحدهما في منعة المسلمين ، والفرق بين الفصلين على ما اختاره المشايخ واضح ، لأن الحربي حين خرج بأمان إلينا فقد صار ماله معصوما محترما بخلاف ما إذا كان في منعته فإنه لا حرمة لماله هناك ، ولو أن المشركين أسروا أمة مسلمة فأحرزوها ثم قدر هذا المستأمن منهم على أن يسرقها فيخرجها إلى دار الإسلام لا ينبغي له أن يفعل ذلك ؛