المقبوض من الخمر يسلم له من الثمن ، رد حصة ما لم يقبض من الخمر اعتبارا للبعض بالكل ، فكذلك لو كان أسلم إلى الحربي ألف درهم في مائة دينار إلى سنة فلما حل الأجل قبض النصف ثم أسلم أهل الدار ، فبحصة المقبوض من رأس المال يكون سالما له وعليه رد ما بقي من رأس المال ؛ لأنه يتعذر قبض ما بقي بحكم هذا العقد الفاسد فعليه رد حصته من رأس المال ، بمنزلة ما لو انقطع المسلم فيه من أيدي الناس . ولو كانت هذه المعاملة بين مسلمين في دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان باطلا مردودا ؛ لأنهما يلتزمان أحكام الإسلام في كل مكان . فإن جرى بين اللذين أسلما في دار الحرب فكذلك الجواب ، عند محمد رحمه الله تعالى وفي قول أبي حنيفة رضي الله عنه : هذا وما يجري بين المسلم والحربي سواء ، إلا في حكم الكراهة لأن عصمة المال بنفس الإسلام ، تثبت في حق الآثار فأما في الأحكام يعتبر الإحراز بالدار ولم يوجد ، ولو أن مستأمنين من أهل الحرب ، في دارنا باشرا هذه المعاملة ثم اختصما إلى القاضي فإنه يبطل ذلك ؛ لأنهما بمنزلة أهل الذمة في المعاملات في دارنا ، والقاضي يبطل عقود الربا التي تجري بين أهل الذمة إذا اختصموا إليه فيها ، فكذلك يبطل عقود المستأمنين ، إلا أنه يجيز ما يكون بينهم من بيع الخمر والخنزير . لأن ذلك مال متقوم في حقهم ، والمستأمنون وأهل الذمة في ذلك سواء .