لأن حكم الإسلام ثبت في معاملاتهم بعد ما قبض الحرام وانتهى حكم العقد فيه ، ولو كان ذلك قبل قبض الخمر وجب على المسلم رد الثمن ؛ لأن الإسلام يرد والحرام غير مقبوض . وكذلك لو كان قبض الخمر ولم يقبض المسلم الثمن حتى أسلم أهل الدار ، فليس للمسلم أن يطالبه بالثمن ، وهذا بخلاف ما إذا باع الذمي من ذمي خمرا وسلمها إليه ولم يقبض الثمن حتى أسلم ؛ لأن العقد هناك كان صحيحا بينهما ، فكان الثمن دينا مستحقا صحيحا ، فإنما كان هذا من المسلم أخذا لمباح من مالهم بطيب أنفسهم وقد انعدم ذلك حين أسلم أهل الدار ، فلا يكون له أن يطالبه بشيء ولو كان قبض الثمن وأعطى بعض الخمر ثم أسلم أهل الدار فبحصة