والذي خرج إلينا بأمان لم يلتزم حكم الإسلام مطلقا ، فإن كان أسلم أو صار ذمة ثم اختصما أبطل القاضي ذلك البيع ، وأمر برد رأس المال على من أعطاه ؛ لأن إسلامه الطارئ بعد العقد قبل القبض في المنع من القبض بحكم العقد كالمقارن للعقد ، بمنزلة الذمي يبيع الخمر للذمي في دارنا ، ثم يسلم أحدهما قبل القبض ، أو المسلم يبيع للمسلم عصيرا ، فيتخمر قبل القبض ، والأصل فيه قوله تعالى : ' وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ' البقرة : ، وقال تعالى : ' وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ' البقرة : ، فهو تنصيص على أن ما لم يقبض يجب تركه بعد الإسلام . وكذلك لو أسلم أهل الدار قبل أن يقبض المسلم ما شرط له الحربي ؛ لأن البقعة صارت دار الإسلام ، قبل القبض بحكم عقد الربا ، فيجعل هذا وما لو كانت دار الإسلام عند العقد سواء بخلاف خروجها إلى دارنا فإن هناك لم يثبت حكم الإسلام في تلك المعاملة ، بدليل أن القاضي يسمع الخصومة فيها فيأمره بالرد فيما لم يتم القبض من الجانبين . والأصل فيه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال يوم فتح مكة : ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع ، وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبد المطلب . وإنما بدأ بعمه ليتبين أن أوامره ليست على نهج أوامر الملوك ، فإنهم في مثل هذا يتركون الأقارب ويخاطبون الأجانب .