| باب ما يحل في دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام

قد بينا أن للمستأمن في دار الحرب أن يأخذ ما لهم بأي وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز عن الغدر ، وليس له أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم ، مما يجوز مثله في دار الإسلام أو لا يجوز لأن فيه معنى الغرور ، ولا بأس للأسير والمسلم من أهل الحرب أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم ، لأن لهما أن يأخذا أموالهم بغير طيبة أنفسهم . ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهما بدرهمين إلى سنة ثم خرج إلى دارنا ثم رجع إليهم أو خرج من عامه ثم رجع إليهم فأخذ الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن به بأس ؛ لأن حالهما بعد الرجوع كحالهما عند ابتداء المعاملة . ولو اختصما في ذلك في دارنا لم يقض القاضي بينهما بشيء ؛ لأن أصل المعاملة لم يكن في دارنا .