لأنه لا رجوع للكفيل عليه بشيء ها هنا . وكذلك الكفالة بالنفس في أمر باطل لأنه ادعى قبله ، فإن كفل بنفسه بأمره فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل ؛ لأنه مطلوب من جهته بالخصومة معه ليخلصه مما أدخله فيه . وإن كان كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمره ؛ لأنه غير مطلوب من جهته بشيء . وإن كان المديون مفلسا ، وهو لا يقدر أن يتحمل لدينه إلا بالخروج في التجارات مع الغزاة في دار الحرب ، فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر صاحبه ؛ لأن مقصوده ها هنا التحمل لقضاء الدين ، وهو المستحق عليه بعينه . وإن قال : أخرج للقتال لعلي أصيب ما أقضي به ديني من النفل أو السهام لم يعجبني أن يخرج إلا بإذن صاحب الدين ؛ لأن في القتال تعريضا لنفسه وليس في الخروج للتجارة معنى تعريض النفس ، فالحاصل أنه إن منعه صاحب الدين فليس له أن يخرج وإن أذن له فلا بأس بأن يخرج وإن لم يشعر هو بذلك ، فالأولى ألا يخرج إذا كان