يمكنه التحمل لقضاء الدين بطريق آخر ، وإن كان عاجزا عن ذلك فلا بأس بأن يخرج ، لما روي أن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله صداق امرأة تزوجها وأخبره أنه ليس عنده شيء ، فقال له : إني أريد أن أرسل أبا قتادة على سرية فاخرج معه ، لعل الله يغنمك صداق امرأتك ، فخرج معه إلى حي من بني غطفان ، فغنموا غنائم وأصاب الرجل ما جمع الله تعالى به إليه امرأته ، ولم يأمره في استئمارها في الخروج ، فعرفنا أن ذلك جائز له ، فإن كان النفير عاما فلا بأس للمدين أن يخرج ، سواء كان عنده وفاء أو لم يكن أذن له صاحب الدين في ذلك أو منعه . لأن الخروج ها هنا فرض عين على كل أحد ، ممن يقدر عليه وهو مما لا يحتمل التأخير ، وقضاء الدين يحتمل التأخير ، والضرر في ترك الخروج أعظم من الضرر في الامتناع من قضاء الدين ، لأن ذلك الضرر يرجع إلى كافة المسلمين ، فالواجب عليه أن يشتغل بدفع أعظم الضررين ، وليس لصاحب الدين حق المنع ها هنا ، فلا يكون على المدين استئماره أيضا . فإذا انتهى إلى الموضع الذي استنفر إليه المسلمون فإن كان يخاف على المسلمين فليقاتل ، وإن كان أمرا لا يخاف على المسلمين منه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه ؛ لأن في القتال تعريضا لنفسه وليس له وفاء بالدين فكأن في اشتغاله به تعريض حق صاحب الدين على الهلاك ، فلا يستحب له ذلك إلا بإذنه . وإن كان الغريم مكتوب الاسم في الديوان فأمره