لأنه وإن برئ من دين المحتال فذمته مشغولة بحق المحتال عليه ، على معنى أنه إذا أدى ثبت له حق الرجوع عليه . فإن أذن له في الخروج المحتال عليه دون المحتال فلا بأس بأن يخرج ؛ لأنه برئ من حق المحتال ، وإنما بقي الشغل بينه وبين المحتال عليه ، ويعتبر إذنه في حقه . وإن كان لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغريمه رجل المال بغير أمره على إبراء غريمه المديون ، فلا بأس بأن يغزو ولا يستأمر واحدا منهما ؛ لأنه قد برئ من حق الطالب بالإبراء ولا رجوع للضامن عليه بشيء حين ضمن بغير أمره . ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره فليس له أن يخرج حتى يستأمر الأصيل والكفيل جميعا ؛ لأنه مطلوب من جهة كل واحد منهما فإن الأصيل يطالبه بالدين والكفيل يطالبه بأن يخلصه مما أدخله فيه من الضمان . وإن كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب ، لبقاء حقه في المطالبة بالدين قبله ، وليس عليه أن يستأمر الكفيل ؛