وإن غزا في هذه الحالة لم يكن له بأس ؛ لأن المنع من الخروج كان لحق صاحب الدين ، وقد رضي بسقوط حقه فلا بأس بأن يخرج ، كالعبد يأذن له مولاه في الجمعة فلا بأس بأن يخرج لأدائها . وكذلك إذا كان الدين مؤجلا ، وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الدين ، فالأفضل له أن يتمحل لقضاء الدين ، وإن خرج لم يكن به بأس ؛ لأنه ليس لصاحب الدين حق في منعه قبل حلول الأجل ، فإن ذلك يبتنى على توجيه المطالبة له بقضاء الدين ، وذلك لا يكون مع بقاء الأجل فهو والمأذون في الخروج سواء . واستدل على أن المقام أفضل له بم قاله النبي صلى الله عليه وسلم في القتل في سبيل الله : إنه كفارة ثم قال : إلا الدين فإنه مأخوذ به ، كما قال جبرائيل عليه السلام ، وإن كان أحال غريمه على رجل آخر فإن كان للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فلا بأس بأن يغزو ، لأن ذمته برئت بالحوالة عن حق المحتال ، وليس للمحتال عليه إذا أدى حق الرجوع عليه بشيء . وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مال فالمستحب له ألا يخرج ؛