يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه ، إذا لم يكن في سفره تفويت حق رب الدين ، فكذلك له أن يغزو ، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن يقيم فيتمحل لقضاء دينه ؛ لأن قضاء الدين مستحق عليه بعينه ، والغزو إذا لم يكن النفير عاما غير مستحق عليه بعينه ، فالأولى له أن يشتغل باكتساب سبب الإسقاط فيما هو مستحق عليه بعينه ، وهذا للأصل المعروف أن عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم . وقضاء الدين أهم من الغزو ، على ما ورد في الحديث أنه مرتهن بدينه في قبره ما لم يقض عنه ، وقال لعلي رضي الله عنه حين تبرع بقضاء دين عن ميت : الآن بردت عليه جلدته ، فإن غزا بغير إذن صاحبه فذلك مكروه له ، بمنزلة من خرج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم ، إن ذلك مكروه له بل أولى ؛ لأن نفقة عياله تجب شيئا فشيئا ، وقضاء الدين واجب في الحال . وإذا أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرئه من المال ، فالمستحب له أيضا أن يتمحل لقضاء الدين ؛ لأن بإذنه له في الخروج لم يسقط عنه شيء من الدين ، فالأولى له أنه ينظر لنفسه ويبدأ بما هو الأوجب .