| باب من يكره له أن يغزو ، ومن لا يكره له ذلك

قال : المدين إذا أراد الغزو ، وصاحب الدين غائب ، فإن كان عنده وفاء بما عليه من الدين فلا بأس بأن يغزو ويوصي إلى رجل ليقضي دينه من تركته ، إن حدث به حدث ؛ لأن حق صاحب الدين في جنس دينه من مال المدين ، لا في نفس المدين ، بهذا الخروج لا يفوت شيء من حقه ، لأنه متى رجع أخذ دينه من المأمور على الوجه الذي يأخذه من المديون ، وإنما ذكر لفظة الإيصاء لأن الخارج للغزو يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ، ويتعرض للشهادة بخروجه في هذا الوجه . ثم المال وإن كان ملكا للمدين في الحقيقة ، فهو في الحكم كالمملوك لصاحب الدين ، فلهذا تجب الزكاة باعتباره على صاحب الدين دون المديون ، فيكون المديون في معنى المودع ، ومن في يده ودائع للناس فلا بأس بأن يوصي بها من يدفعها إلى أهلها ويغزو ، فكذلك الدين ، أرأيت لو استقرض مالا وما كان في يده غير ذلك حتى بدا له أن يغزو لم يكن له أن يوصي إلى غيره أن يرده إلى صاحبه إذا حضر فيغزو ، فهذا لا بأس به ، فإن كان له أن