المسلمين ، وإنما يجوز ما ذكرنا إذا كانوا في دار الحرب ، أو في منعة المشركين ، فأما إذا كان أحدهما في منعة المسلمين فهذا وما لو كان في منعة المسلمين سواء ، وأكثر مشايخنا قالوا : هذا الجواب غلط ، فإن جواز الأخذ باعتبار أنه لا عصمة لما لهم ، وفي هذا لا فرق بين أن يكون المسلم في منعتهم وبين أن يكون هو في منعة المسلمين ، والحربي في منعة المشركين ، إلا أن محمدا رحمه الله تعالى ، اعتمد فيما أجاب به الموضع الذي تجري فيه المعاملة ، فقال : إن كانا جميعا في موضع لا يجري فيه أحكام الإسلام يجوز هذه المعاملة ، وإن كان أحدهما في موضع يجري فيه أحكام المسلمين لا يجوز هذه المعاملة ، واستدل عليه بحديث ابن عباس ، رضي الله عنهما فإن نوفل بن عبد الله لما قتل في الخندق ، سأل المشركون المسلمين جيفته بمال يعطونه المسلمين فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك وكرهه . وفي رواية قال : إنه خبيث الدية خبيث الجيفة ، فخلى بينهم وبينه ، وإنما كره هذا على ما ذهب إليه محمد رحمه الله لأن موضع الخندق كان في منعة المسلمين ، وعلى ما قال مشايخنا : رحمهم الله تعالى إنه إنما كره ذلك لأنه رأى فيه كبتا وغيظا لهم ، إن لم تثبت الرواية الأخرى أنه خلى بينهم وبينه ، وإن ثبت ذلك ، فإنما كره ذلك على سبيل الإهانة والاستخفاف بهم ، أو لئلا ينسب إلى المسلمين ما لا يليق بمكارم الأخلاق ، فقد كان عليه السلام يقول : بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، وذكر حديث سعد بن عبادة ،