الوكيل بالصلح فإنه لو قال : صالح فلانا من هذه الدار على ألف ردهم على أني لها ضامن ، أو على ألف ردهم من مالي ، كان المال على الوكيل دون الآمر ، بمنزلة ما لو قال : صالحني ، وأما بيان كونه أقوى ، ففي الوكيل بالخلع فإنه لو قال : اخلعها على ألف درهم من مالي أو على ألف على أني ضامن لها ، كان المال على الوكيل ، ومعلوم أن بإضافة العقد إلى الوكل ها هنا لا يجب المال عليه ، فعرفنا أن اشتراط الضمان ، أو إضافة العقد إلى ماله ، يكون أقوى من إضافة العقد إلى نفسه في وجوب البدل عليه ، وإذا وجب عليه لم يكن للمشتري من العدو على الآمر شيء ، وإذا أخذ العدو إبريق فضة لرجل وزنه مائتا درهم فاشتراه منهم مسلم بمائتين وخمسين لجودته وصناعته ، فلمالكه القديم أن يأخذه بمائتين وخمسين إن شاء ، لأن المشتري من العدو أعطى في فدائه هذا المقدار وقد بينا أن المولى القديم إنما يأخذه بما أعطى المشتري من العدو في فدائه ، فيكون هذا مستقيما ؛ لأنه لا يتملكه ابتداء بعوض ، وإنما يعيده إلى قديم ملكه بالفداء ، فلا يتمكن معنى الربا في هذه المعاملة . وإذا ثبت أن له أن يأخذه بهذا المقدار ثبت أن له أن يوكل غيره ليأخذه به ؛ لأن الوكيل قام مقام الموكل