ولو لم يفسخ المشتري الآخر العقد حتى حضر المولى القديم فأخذ العبد من المشتري من العدو بقيمة الجارية ، فإن القيمة تكون للمشتري من العدو عليه رد الجارية على المشتري الآخر إن كان قبضها منه ، لما بينا أن العقد الثاني قد انتقض لفوات القبض المستحق به ، سواء كان فيه خيار أو لم يكن فإن قضى القاضي للمولى بالعبد بقيمة الجارية ، ثم رأى به عيبا حادثا بعدما قبضه ، أو قبل أن يقبضه ، فرده فلا سبيل للمشتري الآخر على العبد ، لأن بنفس القضاء به للمولى بقيمة الجارية قد انتقض البيع الثاني فيما بينهما ، فلا يعود إلا بالتجديد ، وهو نظير الشفعة في هذا الفصل ، فإن قضاء القاضي للشفيع بالشفعة على البائع يتضمن نقض البيع فيما بين البائع والمشتري حتى لا يعود ، وإن رده الشفيع بالعيب . ولو كان المولى القديم وكل رجلا بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فقال الوكيل للمشتري : أعطه فلانا بالثمن ، وقال : قد فعلت ، فالثمن على الآمر ها هنا ، دون الوكيل ؛ لأنه جعل نفسه ها هنا سفيرا ولا عاقدا بخلاف ما لو قال : أعطنيه . ولو قال : أعطه فلانا بالثمن على أني ضامن لك الثمن ، أو أعطه إياه بثمنه من مالي ، فالثمن لازم للوكيل ؛ لأن إضافة العقد إلى مال نفسه أو اشتراط الضمان على نفسه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه أو أقوى منه ، أما بيان أنه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه في