وإن افترقا قبل التقابض لم ينتقض الأخذ ، وقد بينا هذا فيما سبق أنه فداء ، وليس بشراء مبتدأ فلا يشترط فيه القبض في المجلس . فإن أعطى الوكيل الفداء من ماله وقبضه ، فله أن يمنعه من الموكل حتى يأخذ منه الفداء ، وإن هلك بعد المنع في يد الوكيل هلك بجميع الفداء ، لما بينا أن الوكيل بعدما منعه قام في ذلك مقام المشتري من العدو ، وأوضح هذا برجل وكل رجلا بأن يشتري له أرضا فيها نخل بكر من تمر ، فاشترى الوكيل ونقد الكر من ماله ، وقبضه ثم منعه من الآمر حتى يدفع إليه الكر فأثمرت في يد الوكيل كرا ، فإنه يكون للموكل أن يقبضه مع التمر بكر دفعه إليه ، ولا يتمكن معنى الربا بينهما بالزيادة التي حدثت في يده ، لأن الوكيل قام في ذلك مقام البائع ، ولو أثمرت كرا في يد البائع قبل القبض لم يبطل البيع ، فكذلك إذا أثمرت في يد الوكيل ، وكذلك إن كان الوكيل رأى بالمبيع عيبا فرضي به ، وأبى الموكل أن يرضى به ، فإن ذلك يلزم الوكيل بالكر ، ولا يتمكن فيه الربا ، لأن هذا ليس بمبايعة تجري بينهما ابتداء ، وإنما يتحقق الربا في المعاوضة على سبيل المقابلة . ألا ترى أن الوكيل لو رأى العيب بالأرض فردها عليه كان قد رد أرضا ونخلا وكرا من تمر بكر من تمر ، فذلك جائز ، وهذا إنما يستقيم فيما إذا أثمرت