سلم الجارية للمشتري من العدو ، وكانت له القيمة التي أخذها من المولى ، وإن شاء سلم القيمة إليه ، وأخذ منه الجارية في خيار الشرط ، وفي خيار الرؤية الجارية تسلم للمشتري من العدو ، فيكون قيمتها للمشتري الآخر . لأن في خيار الرؤية قد كان مالكا راضيا بالعقد ، إلا أنه كان متمكنا من الرد للجهل بأوصاف المعقود عليه ، وقد تعذر رده حين أخذه المولى من يده ، فيسقط خياره ، وأما خيار الشرط فقد كان مانعا خروج الجارية من ملكه ، لأن خياره فيها خيار البائع ، وأما خيار الشرط فقد كان مانعا خروج الجارية من ملكه ، لأن خياره فيها خيار البائع ، فهو يعدم رضاه ، بتمليك الجارية عليه ، فبعدما أخذ العبد من يده يبقى هو على خياره ، فإن شاء أمضى العقد في الجارية وسلمها إليه ، وإن شاء فسخ العقد فيها ، ورد قيمة الجارية ، لما بينا أن بأخذ المولى القديم العبد تعين حق المشتري من العدو في قيمة الجارية . وإن لم يختر شيئا حتى مضت مدة الخيار فالجارية للمشتري من العدو ؛ لأن بمضي المدة سقط خياره ، ويتم البيع فيها ، فيلزمه تسليمها ، وتكون القيمة للمشتري الآخر . ولو كانا تبايعا ، ولم يتقابضا حتى رد المشتري الآخر العبد بخيار الرؤية ، أو خيار الشرط أو خيار العيب ، ثم حضر المولى القديم ، فله أن يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول ، الذي اشتراه به من العدو ؛ لأن بالرد بهذه الأسباب قد انتقض البيع الثاني من الأصل ، فصار كأن لم يكن .