وإن كان رد الجارية بقضاء القاضي قبل أن يأخذ المولى العبد ، واسترد العبد ثم حضر المولى ، فإنه يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول ؛ لأن البيع الثاني حين انتقض بقضاء القاضي صار كأن لم يكن ، وهذا بخلاف الشفعة فإن هناك لو جعلنا الذي جرى بين البائع والمشتري كأن لم يكن بطل حق الشفيع ، وهما لا يملكان إبطال حق الشفيع بعدما ثبت حقه في الأخذ ، وها هنا حق المولى القديم لا يبطل ، وإن جعلنا البيع الثاني كأن لم يكن ، وكذلك لو كان المشتري الآخر هو الذي وجد العيب بالعبد فرده على التفصيل الذي قلنا . ولو تقايلا أخذ المولى عبده بقيمة الجارية إن شاء ؛ لأن الإقالة في حقه كالبيع المبتدأ وقد بينا أن حق الأخذ يثبت له من غير أن ينقض تصرفا فإنما يأخذه بآخر الأثمان . ولو كان المشتري الآخر قبض العبد ولم يره ، أو شرط الخيار لنفسه ، ثم حضر المولى فله أن يأخذه من يده بقيمة الجارية ؛ لأنه صادفه في يده ، فإن أخذه فالمشتري الآخر بالخيار ، إن شاء