ليست من ذوات الأمثال فيأخذها بقيمتها ، كالشفيع ثم ينتقض البيع فيما بين البائع والمشتري الآخر ، لفوات القبض المستحق بالعقد ، فتبقى الجارية على ملك المشتري الآخر ، وقيمتها للمشتري من العدو ، وعهدة المولى على المشتري من العدو وإن كان حضر بعد التقابض ، أو بعد ما قبض العبد قبل أن يسلم الجارية أخذه بقيمتها من المشتري الآخر وعهدته عليه وكانت الجارية للمشتري من العدو لأن البيع بينهما باق قد انتهى بقبض العبد . فإن وجد المشتري من العدو بالجارية عيبا ردها على المشتري الآخر ، وأخذ منه قيمة الجارية التي أخذها ليس له غير ذلك ؛ لأن حق المشتري من العدو في قيمة الجارية . ألا ترى أنه لو أخذه المولى منه أخذه بقيمة الجارية ، ولو رد الجارية بالعيب قبل أن يأخذ العبد من المشتري الآخر واسترد العبد ثم حضر المولى كان له أن يأخذه بقيمة الجارية ، فإن مناقضتهما البيع لا يسقط حق المولى كان له أن يأخذه بقيمة الجارية ، إذا كان الرد بالعيب بغير قضاء القاضي ، فعرفنا أن حقه في قيمة الجارية ، والمشتري قادر على تسليم قيمة الجارية إليه ، فلا يلزمه شيء آخر . ونظير هذا الشفعة ، وقد بينا هناك أن بدل الدار كانت جارية قبل أخذ الشفيع ، فيأخذه بتحويل إلى قيمة الجارية ، وكذلك بدل الجارية بعد أخذ الشفيع الدار قيمتها فكذلك في هذا الموضع .