فسواء فات الوصف بصنع مكتسب أو لا بصنع أحد لا يسقط شيء من الفداء ، بخلاف الشراء المبتدأ فإن الوصف يأخذ حظا من الثمن في الشراء إذا صار مقصودا بالتناول . ولو أن الوكيل أقام المشتري من العدو لم يجز ذلك على الموكل ؛ لأن بأخذه عاد إلى قديم ملك الموكل ، فليس للوكيل أن يخرجه عن ملكه بعقد ينشئه من غير رضاه ، والإقالة في حقه بمنزلة البيع المبتدأ . ولو كان المشتري من العدو وكل رجلا بأن يدفعه إلى مولاه بالثمن فهذا جائز ولا وكيل هو المؤاخذ بالعبد حتى يسلمه إليه ، وهو الذي يأخذ الثمن من المولى بمنزلة الوكيل بالبيع ، وهذا الحكم في الفصل أظهر لما بينا أن المشتري من العدو يزيل ملكه بعوض ، فهذا التصرف في حقه بمنزلة البيع المبتدأ وإن كان في حق المولى هو إعادة إلى قديم ملكه بالفداء . ولو أن المشتري من العدو باع العبد من إنسان بجارية ولم يتقابضا حتى حضر المولى القديم فله أن يأخذه ممن في يده بقيمة الجارية ؛ لأنه ليس له حق نقض التصرف ، فإنما يأخذه بمثل الثمن الثاني ، والجارية